به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حمایت قاطع از همکاری مردم با حاکمیت در امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۴۷۸

۱۱۰ نفر از اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای، «حمایت قاطع خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام» کردند و «همکاری مردم با حاکمیت را یکی از مهم‌ترین راه‌کار‌های موفقیت در تحقق این فریضه بزرگ الهی ازجمله در مقابله با پروژه پیچیده کشف حجاب» دانستند و در این بیانیه، «از روحانی فاضل و مظلومِ ناهی از منکر در واقعه کشف حجاب اخیر قم، تقدیر و تشکر» به عمل آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الذین إن مکّنّاهم فی الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر

ما جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، حمایت قاطع خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام می‌کنیم و همکاری مردم با حاکمیت را یکی از مهم‌ترین راه‌کار‌های موفقیت در تحقق این فریضه بزرگ الهی ازجمله در مقابله با پروژة پیچیده کشف حجاب می‌دانیم. بر همین اساس، از روحانی فاضل و مظلومِ ناهی از منکر در واقعة کشف حجاب اخیر قم تقدیر و تشکر می‌نمائیم.

دریادداشت‌ها، بیانیه‌ها و نامه‌های تبیینی و مطالبه‌گری که درباره حجاب، به‌ویژه در یک‌سال و نیم اخیربعد از اغتشاشات، از سوی دانشگاهیان و حوزویان منتشر شده است، پاسخ سوالات و شبهات متعدد درباره مسأله حجاب و لزوم ورود حاکمیت جهت تحقق حجاب با همراهی مردم ارائه شده است. با این حال، لازم می‌دانیم ناظربه اتفاق اخیر، نکاتی را با بهره‌گیری از نوشته‌های مذکور یادآور شویم:

۱. حکومت اسلامی در کنار تعلیم و تربیت و ترویج ارزش‌های دینی، موظف به اجرای قوانین اجتماعی اسلام از جمله حکم حجاب است. اجرای این احکام، از وظایف ذاتی و اصلی حکومت اسلامی بوده، فلسفه تأسیس چنین حکومتی را تشکیل می‌دهد و بدون اجرای آنها، حکومت اسلامی نامی بی‌مسما خواهد بود. مشروعیتِ الزام مردم به عمل طبق قوانین اجتماعی اسلام از جمله حجاب از سوی حکومت اسلامی، امری اجماعی و غیرقابل تردید است؛

۲. زیر سوال بردن الزام حاکمیتی در باب اجرای حکم حجاب با تمسک به اصل «اختیار انسان و عدم اجبار در دین» یا با ادعای «لزوم اکتفا به تعلیم و تربیت و فرهنگ‌سازی»، ناشی از جهل به اصول اولیة اسلام، و نیز غفلت از روند‌های جاری عقلایی در جوامع است. نبود اجبار و اکراه در دین، ناظر به بُعد فردی و اصل پذیرش اسلام است که باید با اعتقاد همراه باشد؛ در حالی که الزام به حجاب، حکمی اجتماعی و قانونی است که تمام شهروندان جامعة اسلامی را دربرمی‌گیرد؛ از سوی دیگر، به‌رغم آنکه آگاهی دادن و انگیزه‌بخشیدن به افراد جامعه دربارة تعالیم اسلام و عمل به آنها از تکالیف مهم حکومت اسلامی است، اما این امر نه‌تن‌ها نافی الزام دولت به اجرای احکام اجتماعی نیست، بلکه اجبارِ حاکمیت، تکمیل‌کنندة آگاهی و انگیزه‌بخشی مردم است. غالباً، بدون این الزام‌ها، فرهنگ شکل نمی‌گیرد و بخشی از فرهنگ‌سازی، با انجام امور سلبی و اجرای قانون محقق می‌شود؛ چنان‌که دربارة موضوعات دیگر از قبیل مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر و مقابله با بیماری‌های اپیدمیک، همین رویکرد جاری است؛

۳. اگر مشکلات اقتصادی و در اولویت بودن حل آنها و نیز وجود پاره‌ای بی‌عدالتی‌ها و امور غیرشرعی در جامعه، مجوز چشم‌پوشی از اجرای قوانین مربوط به حجاب یا کوتاه آمدن در این زمینه باشد، لازم می‌آید به توقف اجرای قوانین متعدد و تعطیلی نهاد‌های پرشمار غیراقتصادی حکم شود! در حالی که بر اساس حکم بدیهی عقل و شرع، اولویت داشتن یک امر، مجوز یا مصحح واگذاشتن امور دیگر نیست. باید قوانین و احکام حوزة اجتماعی اسلام در همة زمینه‌ها اجرایی شود، و حکومت اسلامی موظف به پی‌گیری تمام آنهاست؛

۴. اینکه با استناد به حقوق شهروندی، «برخورد با افراد بدحجابِ ساختارشکن و ایجاد محرومیت برای آنان ظلم دانسته شود»، کاملاً نادرست است؛ زیرا تنبیه متخلفان از قانون، لازمه اجرای قانون است و محرومیت از برخی حقوق شهروندی با تشخیص و حکم قانون‌گذار، می‌تواند از جمله موارد تنبیه و مجازات درنظر گرفته شود؛ بنابراین نه‌تن‌ها چنین محرومیتی ظلم نیست، بلکه مقتضای عدالت است و نبود چنین محرومیتی، بی‌عدالتی در حق دیگر افراد جامعه خواهد بود؛

۵. نسبت‌دادن «گسترش بدحجابی» به «عکس‌العمل منفی در قبال الزام به حجاب»، بیش از آن‌که برخاسته از تحلیل علمی و بررسی جامعه‌شناختی باشد، نشأت‌گرفته از غرض‌ورزی یا برخورد احساسی و سطحی است؛ چرا که با وجود عوامل متعدد زمینه‌ساز گسترش بدحجابی (از قبیل هجمة فرهنگی دشمنان، برخورد انفعالی برخی مسئولان، فضای مجازی رهاشده و عدم مدیریت تولید و فروش پوشاک)، انتظار کاهش وضعیت بدحجابی، منطقی نخواهد بود. به همین سبب، به‌جد معتقدیم اگر همین میزان اقدامات بازدارندة سلبی از جمله نیرو‌های انتظامی نمی‌بود، وضعیت حجاب در جامعه قطعاً بدتر از وضع موجود بود؛

۶. استدلال به «لزوم وحدت جامعه و جلوگیری از دو قطبی‌سازی» برای «چشم‌پوشی از اجرای قوانین مرتبط با حجاب یا کوتاه آمدن در این زمینه»، مخدوش است؛ زیرا لازمة پذیرش این استدلال، تعطیلی و کنار گذاشتن قوانین متعددی است که عده‌ای از افراد جامعه با آن مخالف‌اند. اساساً، اجرای قانون است که منجر به وحدت شده، از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند؛ به همین جهت، معتقدیم اگر قانون حجاب در طول سالیان گذشته، درست و کامل اجرا می‌شد، شاهد وضعیت کنونی که در آن اقلیتی به خود جرأت ناهنجاری بدهند، نمی‌بودیم. اکنون نیز هر چه مسئولان از الزام به حجاب فاصله بگیرند، شاهد بیشتر شدن دو قطبی در جامعه و افزایش کشمکش‌ها و نزاع‌های داخلی خواهیم بود. تنها را ه وحدت و کم‌شدن دو قطبی و تشتت و نزاع اجتماعی در زمینه حجاب، اجرای قانون

است؛۷. بی‌حجابی، پروژه چندوجهی و مرتبط با عناصر هویتی است. این معضل، چنانکه نشانه‌های آن در ماه‌های اخیر ظاهر شده، می‌تواند با هدایت دشمنان و در فرایند جنبش اجتماعی فمنیستی، به تدریج به وضعیت وخیمی منتهی شود که علاوه بر مفاسد دینی و اخلاقی گسترده و عمیق، کشور را دچار بی‌هویتی و استحاله کرده، استقلال آن را خدشه‌دار سازد.. بنابراین مقابله با پدیدة بدحجابی نه‌فقط به‌عنوان یکی از مظاهر فساد و بی‌دینی، بلکه به عنوان یک پروژة ضدامنیتی و ضدهویتی باید در دستور کار قرار گیرد. مع‌الاسف برخی مسئولان و نخبگان اجتماعی، مسئله‌ای با این درجه از اهمیت را بسیار ساده و سطحی تحلیل می‌کنند. به هر حال، راهبرد اصلی نظام اسلامی را رهبر حکیم آن تعیین می‌کنند، و در موضوع حجاب نیز تکلیف از جانب ایشان مشخص شده است؛

۸. دشمن به‌دنبال تثبیت بی‌حجابی است و این امر را با برنامه‌ریزی و مرحله‌بندی پی‌گیری می‌کند. چنان‌که ابتدا توانست با زمینه‌سازی، ورود مستقیم و فیزیکی حاکمیت برای جلوگیری از بی‌حجابی را به‌حداقل برساند؛ در قضایای اخیر، بدنبال فضاسازی جهت ممانعت از همکاری مردم با حاکمیت در اجرای قانون حجاب برآمده است؛ و پس از این مرحله نیز به صورت طبیعی، در مقام جلوگیری از تذکر و امر به معروف کاملاً مردمی برخواهد آمد. در چنین شرایطی، مذمت ناهی از منکری که ظاهراً اقدام به تهیه عکس از جرم مشهود و علنی کرده تا در صورت لزوم به متولیان امر ارائه دهد شایسته نبود؛ زیرا اقدام وی، نه تنها خلاف شرع نبود، بلکه مرحله‌ای از نهی از منکر بود که در قالب رویکرد جدید تعاملی دولت با مردم جهت اجرای فریضتین تعریف می‌شد و بر این اساس حتی با فرض برخی دیدگاه‌های فقهی مبنی بر حرمت مطلق نگاه مرد به زن مسلمان بی‌حجاب، اقدام مذکور، بدلیل تقدم حکم اهم، فاقد اشکال است. چنانکه از منظر حقوقی و قانونی نیز، بر اساس ماده ۴۵ آئین دادرسی کیفری، اگر جرم کشف حجاب به صورت علنی رخ دهد، «در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند». در نتیجه تصویربرداری از صحنه کشف حجاب علنی در فضای عمومی با هدف تحویل به مقامات ذی صلاح اقدامی قانونی است.

۹. در واقعة اخیر، در کنار فضاسازی گسترده دشمنان خارجی و داخلی بر ضد احکام مسلم اسلامی، آنچه موجب تأثّر بیشتر شد، موضع‌گیری برخی روحانیان در نقد اقدام روحانی ناهی از منکر و حکم به حرمت فعل وی بود. معدود لیبرال‌های در لباس روحانیت، تکلیفشان روشن است که بدلیل خودباختگی در مقابل غرب و جمود فکری، می‌خواهند احکام اسلام را در مقابل اندیشه لیبرالیسم ذبح کنند. روی سخن ما با برخی فضلای اندیشمند حوزوی است که متأسفانه برخلاف موضع اکثریت روحانیت به‌دلیل عدم توجه کامل و دقیق به ابعاد مسأله، با نگاهی تک‌بعدی و از زاویه‌ای ناقص به تحلیل و قضاوت پرداخته، اقدام روحانی ناهی از منکر را حرام دانسته‌اند. سخنان و نوشته‌های این بزرگواران، هر چند نادانسته، در مسیر تقویت اراده دشمن برای خشکاندن اراده امر به معروف و تثبیت بی‌حجابی درکشور بوده است.

در پایان، خطاب به رؤسای محترم سه قوه، سخنی را که چندی قبل (اواخر دی‌ماه)، صد نفر از اساتید سطوح عالی حوزه قم در نامه خود به آنها مطرح کردند، تکرار می‌کنیم:

بخش مهمی از مشکل و معضل پیش‌آمده درباره بی‌حجابی و زمین‌ماندن دستورات علنی و غیرعلنی مقام معظم رهبری در این زمینه، ریشه در ترک فعل مسئولان و عدم توجه کافی به مسائل فرهنگی و اسلامی دارد. وضعیت فرهنگی موجود، به هیچ وجه شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. آیا شایسته است همان وضعیت آلوده فرهنگی زمان شاه که از عوامل مهم شکل‌گیری انقلاب بود را با برخی تصمیمات اشتباه و ترک فعل‌هایمان محقق کنیم؟!

مگر حضرت امام در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی درکوران بحران‌ها تأکید ویژه بر اجرای احکام اسلام از جمله حجاب نکردند؟! مگر نفرمود: «امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. این حرف‌ها که گفته می‌شود، نظیر همان حرف‌ها بود که گفته شد "حالا زود است صبر کنید"… اگرما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا کنیم؟ آقایانی که می‌گویید نمی‌شود، پس کی می‌شود؟! پس بگویید هیچ وقت اسلام نه! بگویید نهضت منهای اسلام… اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید، مأیوس باشید، دیگر نخواهد شد» (صحیفه امام، ج ۸، ص ۵۷).

رؤسای محترم! وضعیت جاری فرهنگی کشور، چه نسبتی با فرمایشات صریح رهبری خطاب به مسئولان در لزوم جلوگیری قاطع از فحشا و فساد دارد که فرمودند: «با صِرف زبان و توصیه نمی‌شود کاری کرد. نظام باید جلوی سیرِ فحشا و فساد را بگیرد. اجازه ندهید که هوس‌های یک عده معدود و یک گروه کوچک و اندک که در داخل جامعه، موجب اغوای ذهن و فکر دختر و پسر جوان و مرد و زن مؤمنی شود که هیچ انگیزه فسادی ندارند. شما باید جلوی آن‌گونه افراد را بگیرید. همه مسئولان بخش‌های مختلف کشور در این زمینه مسئولند. اجازه ندهید عده‌ای با تکیه به نام آزادی … منکرات و فحشا و بی‌بندوباری را در جامعه رایج کنند» (بیانات در تاریخ ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۸۰‬

آنچه در اذهان عمومی از وضعیت پیش‌آمده برداشت می‌شود، عدم اراده جدی و قاطعیت حضرات عالی و مسئولین اصلی مقابله با کشف حجاب است. به نظر می‌رسد بخشی از عدم قاطعیت برخی مسئولان، به مشاوران و باصطلاح کارشناسانی بازمی‌گردد که دچار التقاط فکری یا تشخیص و مصلحت‌سنجی نابجا و یا ضعف نفس و ترس از فضاسازی مخالفان و دشمنان هستند.

حضرات محترم! ما از جنابان عالی خواستاریم در موضوع مقابله با کشف حجاب، جدیت (همراه با تدبیر) داشته باشید. از توصیه‌های بدون عمل، پاسکاری و حواله به یکدیگر و اقدامات موقت و کم‌خاصیت در این زمینه پرهیز نمایید. از فضاسازی رسانه‌ای جبهه استکبار نهراسید. اجرای قانون و جلوگیری از فساد، البته هزینه دارد. اگر می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم، باید هزینه بدهیم. به این فرمایش مقام معظم رهبری توجه اکید داشته باشیم که فرمودند: «امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور بوجود آمده بود، مثل کوه ایستاد [و]گفت باید حجاب وجود داشته باشد» (بیانات در تاریخ ۱۷/‏۱۲/‏۱۳۹۶‬ و نیز این جمله امام خمینی در اواخر عمر را آویزه گوش کنیم که فرمودند: «من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که از هیچ‌کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمر‌ها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌دار‌های غرب … نکشند» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۲۷).

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیانیه امر به معروف و نهی از منکر همکاری مردم با حاکمیت حکومت اسلامی اجرای قوانین ناهی از منکر اجرای قانون بی حجابی کشف حجاب بی حجاب دو قطبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.